الزعفراني: صمود اقتصاد تونس رغم الصدمات ونمو متوقع بـ2.7% في 2026
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني، أن تنفيذ ميزانية سنة 2026 واجه تحديات عديدة تزامنت مع تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية تفاقمت جراء الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشهد دولي اتسم باستمرار ارتفاع درجة عدم اليقين وتباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
وأوضحت، في بيانها لتقديم ميزانية 2027، أن بروز نزعات حمائية بات يهدد ركائز التعاون الاقتصادي الدولي، فضلا عما تشهده أسواق الطاقة والمواد الأولية من تقلبات حادة وتذبذب أسعار المحروقات والمواد الأساسية، والضغوط المستمرة على المبادلات التجارية وسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج وخدمات النقل والتأمين، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار.
وأضافت أن التحديات لم تقتصر على التقلبات الخارجية، بل تزامنت مع مستجدات داخلية ذات صلة بالظروف المناخية والمائية وقطاع الطاقة، ولا سيما تواتر موجات الحر الاستثنائية وغير المسبوقة خلال صائفة 2026، التي رفعت الطلب على الطاقة وضاعفت الضغوط على شبكة الكهرباء.
ورغم ذلك، شددت الزعفراني على أن الاقتصاد التونسي أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، مستمرا في مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق نشاطه، بفضل الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة مدفوعا بتحسن إنتاج الحبوب والزيتون، وقطاع الخدمات مدفوعا بتحسن نشاط القطاع السياحي.
وقالت الزعفراني إن الناتج المحلي الإجمالي للسداسي الأول من سنة 2026 سجل نموا بنسبة 2.4%، وبلغت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني 14.9% مقابل 15% في الثلاثي الأول، وبلغ المعدل التراكمي للتضخم إلى موفى سبتمبر 2026 نسبة 5.3% مقابل 5.5% في نفس الفترة من سنة 2025.
كما شهدت الصادرات بالأسعار الجارية نموا بنسبة 8% حتى نهاية أوت 2026، وحققت العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج إلى غاية 30 سبتمبر 2026 تطورا بنسبتي 4.5% و5% على التوالي، لتصل قيمتهما تباعا إلى نحو 6.3 مليار دينار و6.9 مليار دينار.
وأبرزت الزعفراني أن تونس أوفت بالتزاماتها الخارجية في آجالها، وحافظت على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية بلغ ما يعادل 93 يوما إلى غاية 23 أكتوبر 2026، كما حافظت على استقرار ترقيمها السيادي خلال سنة 2026 وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية، وفق تعبيرها.
واستنادا إلى النتائج المسجلة، وفق الزغفراني، من المنتظر تحقيق نسبة نمو لكامل سنة 2026 في حدود 2.7%، وبلوغ نسبة الاستثمار 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتطور العجز الجاري في حدود 3.9%، واستقرار معدل التضخم في حدود 5.3%.
الحبيب وذان